رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي

بإسم الله الرحمان الرحيم

تونس في : 18/10/2008

الموضوع : طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

العارض : شكيب بن خليفة عافي ،تونسي الجنسية ، من مواليد الكاف في غرة أكتوبر 1978 ،قاطن بنهج 9651 حي إبن خلدون تونس ،صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 08125071 مسلمة بتونس في 14 جانفي 2000 ،متحصل على الأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وحاليا معطل عن العمل.

جناب السيد :وزير الداخلية والتنمية المحلية ،الكائن مقره بشارع الحبيب بورقيبة، تونس العاصمة.

تحية وطنية عربية

وبعد،

فإنّي يا سيادة الوزير،المواطن العربي شكيب بن خليفة عافي أحمل جنسية الدولة التونسية وأخضع لقوانينها ،لي ما لبقية المواطنين وعليّ ما عليهم(الفصل السادس من الدستور التونسي :” كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون).

ولا أخفي عليكم سيادة الوزير أنّي ناصري الإنتماء حتى النخاع ،أؤمن بالناصرية فكرا ومنهجا وأسلوبا وكمشروع نهضوي عربي يسعى إلى بناء دولة الحرية والإشتراكية والوحدة عن طريق الحركة العربية الواحدة وأناضل في سبيل ذلك حسبما أقدر وبإمكانياتي المتواضعة وبالطرق السلمية الديمقراطية الحضارية طبق ما يكفله لي القانون التونسي (الدستور ،قانون الأحزاب ،قانون الصحافة ،قانون الجمعيات…)،وأنبذ العنف والتطرف والتعصب والغلو ،فنحن أمة وسط ونحن أمة عربية جزّئها الإستعمار وأبّد واقع التجزئة فيها بخلقه وتأسيسه أنظمة قطرية ،سماها دولا عربية وأنشأ لها جامعة الدول العربية وتونس للأسف الشديد عضو بها – لا حظوا سيادة الوزير التسمية ،جامعة الدول العربية وليست جامعة الوحدة العربية!! ــ ثم حماها ودعمها إقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وعسكريا تنفيذا وتتمة للمشروع الإستعماري مشروع سايكس- بيكو ،وبقينا على هذه الحالة حتى يوم الناس هذا:الأمة الوحيدة في العالم التي مازالت تعاني من جريمة التجزئة في وقت توحدت فيه جميع الأمم الأخرى وعانقت عنان السماء في جميع الميادين لنتجرع وحدنا كشعب عربي مرارة التخلف والإستغلال والإستبداد .

تعلمون يا سيادة الوزير أمام هذا الوضع المأساوي أن حاضر تونس ومستقبلها- التي نعتز بالإنتماء إليها- وهي جزء من أمتنا العربية المجيدة لن يكون إلا في إطار دولة الوحدة ،وهذا الكلام ليس من عندي بل أثبته علماء الإقتصاد والسياسة والإجتماع وتقارير المنظمات الدولية المختصة وأخرها تقرير التنمية البشرية لسنة 2007 وإعذرني يا سيادة الوزير ،فهذا ليس موضوعنا بل أردته أن يكون مدخلا لموضوع طلبي في ضرورة تنفيذ قوانين البلاد على جميع المواطنين وإظهار أن وزارتكم ،وحكومتكم ودولتكم القطرية عاجزين عن حل أي مشكل يعترض المواطن العربي البسيط في تونس وهذا ليس عيبا في أعضاءها لا سمح الله بل العيب في “قطريتها” وقيامها على أساس جريمة التجزئة ،وأمام هذا العجز عن حل المشكل كان ضروريا ولا بد من حل بعض الأجهزة التي أسستموها وثبت فشلها وفي مقدمتها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي.

سيادة الوزير،

بعد 07 نوفمبر 1987 وفي إطار إعادة تنظيم الحياة السياسية بالقطر صدر القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومنح لكم يا سيادة الوزير في فصله الثامن (فقرة أولى ) سلطة إسناد ترخيص تكوين الأحزاب السياسية وينشر الترخيص الذي تمنحوه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وتطبيقا للفصل 8 فقرة أولى من قانون 03 ماي 1988 أسستم يا سيادة الوزير جهازا أطلقتم عليه “حزب” الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ومنحتم له الترخيص القانوني المؤرخ في 23 نوفمبر 1988 وعينتم السيد عبد الرحمان التليلي عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم أنذاك أمينا عاما على الجهاز المذكور وإخترتم لعضوية أول مكتب سياسي له خمسة عشر مواطنا تونسيا تتوفر فيهم جميع الصفات إلا صفة وحيدة كونهم قوميين.

لقد كان تكليفكم لهؤلاء الأشخاص بتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ورفعه لشعارات قومية ضربة موجعة للمشروع القومي - ولم تكن قاضية عليه - وجرحا لدى القوميين بمختلف فصائلهم والناصريين خصوصا صعب الإندمال ،فلا تتصور معنى سطو السلطة على المشروع القومي وتأسيسها جهاز يدعي زورا وبهتانا أنه وحدوي …وإسمح لي يا سيادة الوزير أن أتحدث إليك بأكثر صراحة وأقول لك أن ما وقع في حق القوميين يوم 23 نوفمبر 1988 وتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كان ولا ريب جريمة التي تقوم بمجرد توفر قاعدة :” فعل ما وجب تركه وترك ما وجب فعله” وهي جريمة مكتملة الأركان القانونية :

الركن الشرعي: قانون الأحزاب الصادر في 03 ماي 1988

الركن المادي : فعل التأسيس(إعداد القانون الأساسي،كراء محل …)

الركن المعنوي :القصد الجنائي وإرادة التأسيس التي تستشف من خلال تقديم السيد عبد الرحمان التليلي لمطلب التأشيرة لوزارتكم.

أداة الجريمة :وثائق التأسيس( القانون الأساسي، النظام الداخلي، عقد كراء محل…)

المتهمين : الفاعل الأصلي ( السلطة) والشريك (أعضاء المكتب السياسي الخمسة عشر).

وهي جريمة نكراء لأنكم قمتم فعل (التأسيس) ما وجب تركه ،وتركتم ما وجب فعله ،وهي جريمة لا تسقط بالتقادم فماذا يعني السطو على نضال القوميين في تونس منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم ،وماذا يعني أن تذهب دماء الشهداء القوميين هباءا منثورا كأنها ماء ويقع شطب كل ذلك بجرة قلم ؟وماذا يعني إنتقال المناضلين القوميين إلى الرفيق الأعلى دون أن يرد لهم الإعتبار ويكون هم المؤسسين الفعليين والباعثين الحقيقيين لحزبهم الحاضن لمشروعهم القومي الذي ناضلوا وضحوا من أجله كثيرا وسفكت دماء وزهقت أرواح في سبيله ؟ ،هل عز الرجال لهذه الدرجة؟ألا يعني كل ذلك يا سيادة الوزير جريمة في حقهم جميعا؟!

إنّها جريمة حقا يا سيادة الوزير …وضد الإنسانية واقعا ،ولا يمكن تبريرها بالمعادلات القطرية والإقليمية والدولية التي كانت سائدة أنذاك وإباحة قيامكم بتلك الفعلة ،فالباعث على الجريمة ليس شرطا من شروط الإباحة بل لا يمكن إعتباره إلا ظرفا من ظروف التخفيف ،شريطة أن يكون هذا الباعث حسنا وشريفا ،ولا أحسبه يا سيادة الوزير كذلك!لسببين :أولهما ،أن من كلفتهم بتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ،كنتم تعرفونهم جيدا وأن أول هذه المعرفة أن لا علاقة لهم بالفكر والنضال القومي لا من بعيد ولا من قريب ،وثاني السببين أن فترة تأسيس الجهاز(نهاية الثمانينات من القرن الماضي) إتسمت بإعادة نظام 07 نوفمبر الجديد المستلم حديثا للسلطة ترتيب بيته الداخلي،وفي إطار تصفية الحزب الحاكم لخصومه السياسيين بإعتماد سياسة العصا والجزرة ،الترغيب والترهيب ،الأصل والصورة وأسلوب الإحتواء ،فكان نصيب حركة النهضة الإسلامية وحزب العمال الشيوعي في بداية التسعينات من القرن الماضي مواجهتهم بسياسة الترهيب والحديد والنار ووقع الذّي نعرفه وتعرفونه أكثر منيّ ، أما القوميين فكان نصيبهم قبل ذلك بسنتين أو أكثر سياسة “الأصل والصورة” وتأسيس جهاز لهم بغاية إحتواهم وتدجينهم ومن قاوم منهم هذه السياسة كانت السجون والمعتقلات مشرعة الأبواب أمامهم وقطع الأرزاق والبطالة ولنا الأسماء كاملة ….فكانوا القوميين الوحيدين من بين الأطراف السياسية الأخرى التي جوبهت بإعتماد الأسلوببين معا،إحتواء وترهيب،عصا وجزرة…

سيادة الوزير،

بإسم القانون الذي أسستم بمقتضاها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ،فإني يا سيادة الوزير وبالإستناد إلى نفس القانون أطلب من جنابكم حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي وإلحاق أفراده بالتجمع الدستوري الديمقراطي وقديما قال العرب عاد الدر لمعدنه …فليعد الدر لمعدنه ومارسوا صلاحياتكم التي منحها لكم القانون ،فقد نص الفصل 19 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988:” يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الإبتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية :

أ/ إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.

ب/ إذا تبين أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي.

ج/ إذا ثبت أنه تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانة مادية من أية جهة أجنبية.

د/ إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع”.

ولنتفحص يا سيادة الوزير هذه الحالات التي عددها الفصل السابق ويكفي توفر واحد منها فقط حتى يكون طلبكم من المحكمة الإبتدائية بتونس حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي مؤسس واقعا وقانونا:

بداية لقد منحكم الفصل 19 المذكور طلب حل أي حزب بدون حاجة لتوفر بقية الحالات الأربعة التي تم تعدادها وذلك في صورة خرق قانون الأحزاب وهذ متوفرة طبعا أصلا ومنذ بدايته خارقا لقانون الأحزاب وما بني على باطل فهو باطل وفساد النهاية من فساد البداية - تم التعرض للمسألة بأكثر دقة سابقا-

أما الحالات الأربعة فهي على سبيل “زيادة الخير ما فيها ندامة ” كما يقول مثلنا الشعبي التونسي:

1/ إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون:

وبالرجوع إلى الفصل 2 من نفس القانون نجده ينص على ضرورة دفاع الأحزاب على المبادئ التالية:(الهوية العربية الإسلامية ،حقوق الإنسان كما ضبطت بالدستور وبالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية…) فهل دافع جهازكم المذكور الإتحاد الديمقراطي الوحدوي عن الهوية العربية الإسلامية وحقوق الإنسان داخل تونس حتى يتجنب تطبيق الفصل 19 من قانون الأحزاب عليه؟

في تونس يا سيادة الوزير يتم يوميا الإعتداء على الهوية العربية الإسلامية عبر عديد الأمثلة من ذلك تحقير اللغة العربية ووضعها في مرتبة ثانية بعد لغة المستعمر الفرنسي ويتم هذا بتشجيع من حكومتكم الموقرة فتمنح التراخيص للإذاعات والصحف الناطقة بلهجات محلية ممزوجة بمفردات فرنسية (إذاعة موزاييك مثلا) ومن جهة أخرى يتم إعداد برامج تعليمية خالية من كل ما يمت للهوية العربية الإسلامية في ضرب واضح لعروبة تونس وإسلامها ،إضافة إلى مسار التطبيع غير الرسمي الذي إنخرطت فيه السلطة منذ دعوتها لمجرم الحرب شارون لزيارة تونس سنة 2005 وصولا إلى دعوة وفد صهيوني لحضور مؤتمر الإتحاد الدولي للجغرافيين بتونس منتصف الصائفة الماضية !! ألا يشكل التطبيع مسخ لهويتنا العربية الإسلامية ،وماذا عن مطاردتكم يا سيادة الوزير للمحجبات في الشوارع والأنهج والإدارات والكليات ومنعهن من إرتداء الحجاب مما جعلنا معرة أمام أشقاؤنا العرب المسلمين ومازالت الحملة متواصلة لليوم …أليس الحجاب جزء من هويتنا العربية الإسلامية !!فأين هي مواقف جهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي من هذا كله، فلا بيان إحتجاج ولا شجب ولا تنديد ولا إستنكار وصمت مريب عن كل هذه الخروقات للهوية العربية الإسلامية ولم تكلفوا حتى أعضاء الجهاز بالبرلمان توجيه بعض الإستفسارات لأعضاء الحكومة حول هذه الخروقات من باب المسرح السياسي على الأقل وذر الرماد على العيون.

أما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي من المفروض أن جهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي يدافع عنها طبق الفصل 2 من قانون الأحزاب فحدث ولا حرج وقد أثبتت جميع المنظمات الحقوقية داخل القطر وخارجه بأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس سئ جدا وقد جابهه أعضاء جهازكم بسياسة النعامة وسياسة التطبيل والتزمير فلا تسمع لهم صوتا أمام الخروقات التي يتعرض لها شعبنا بالقطر يوميا وهم غير موجودين أصلا في المعارك الديمقراطية التي شهدها القطر منذ بعث جهازكم ،فأين هم من الدفاع عن المساجين السياسيين وضرورة سن قانون العفو التشريعي العام ؟وأين هم من معركة حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر؟ وأين هم من معركة أهالي الحوض المنجمي المطاردين والمحاصرين والموقوفين ؟وأين هم من المحاكمات الجائرة التي تجري هذه الأيام لأبناء الحوض المنجمي وهي لعمري محاكمات جائرة تنتفي فيها جميع مقومات المحاكمة العادلة وخارقة لحقوق الإنسان وحرياته كما أفاد لسان الدفاع والمنظمات الحقوقية؟؟؟ألا يشكل يا سيادة كل هذا هروبا من معركة حقوق الإنسان التي ألزمهم القانون بالدفاع عنها ؟أم أن تحكمكم المفرط في جهازكم حال دون تطبيق القانون وهذا طبيعي جدا وغير مستغرب فالفرع يتبع الأصل والتابع يتبع المتبوع ،فهل رأيتم جهازا يرفض تنفيذ أوامر مرؤوسيه!!… أبدا لن تجدوا ذلك يا سيادة الوزير إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين ،فلماذا لم يحضر أمين عام جهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي – وهو محامي – للدفاع عن أهالي الحوض المنجمي كبقية زملائه المتطوعين ؟وعوض أن يقوم بدوره هو والجهاز الذي أسندتم له أمانته العامة ويدافع عن حقوق الإنسان تنفيذا لقانون الأحزاب نجده فالحا في ديباجة بيانات وخطب وبرقيات التأييد والولاء للسلطة القائمة وحزبها الحاكم – الذي من المفروض أنه معارضا لها وبديلا عنها أخرها كلمته في إفتتاح مؤتمر الحزب الحاكم في الصائفة الفارطة التي أثارت سخرية وتندر الجميع بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم …فقد قال حرفيا !!:” “….إن مؤتمركم هذا أراده سيادة الرئيس أن ينعقد تحت شعار (التحدي) وهو الرجل الذي عودنا دائما برفع التحديات وبالنجاحات وأهمها تحدي إنقاذ الدولة والمؤسسات وتحدي إستقلال القرار الوطني وتحدي مصالحة تونس مع هويتها العربية الإسلامية وتحدي الإستقرار الإجتماعي والسياسي وتحدي التقدم بثبات وبحكمة القائد الرمز المنتصر دوما لوطنه المنحاز لشعبه والحاضن لقضايا أمته العربية وأهمها قضيتها المركزية فلسطين في زمن يعز فيه الحاضن والنصير …”، وهذا غير مستغرب لأنه جهاز تابع لكم ولحكومتكم وليس حزبا مستقلا عنكم منحاز لقوى شعبنا.

2/ إذا تبين أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي:

سيادة الوزير ،

لقد عدد الفصل 4 من النظام الأساسي لجهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الأهداف التي يناضل من أجل تحقيقها وفي صورة حياده عنها أو كانت مخالفة لنظامه الأساسي فلكم وحدكم سلطة توقيع الجزاء وطلب حل الجهاز وهي لعمري أهداف ثورية تقدمية تغري كل مناضل قومي داخل القطر وهذا من صميم مشروع الإحتواء عبر التأسيس وهي أهداف لا تتناقض مع قانون الأحزاب خاصة في فصله الأول الذّي حجر صراحة وبصفة قطعية الإرتباط بين المواطنين داخل الحزب بغاية الكسب.

إلا ان يا سيادة الوزير ما وقع هو العكس تماما :

أولا/ إذ تحول الجهاز – بحكم طبيعته – في عهد الأمين العام السابق عبد الرحمان التليلي إلى شركة تجارية من ضمن شركاته السرية والعلنية العديدة - والتي كانت سببا لمحاكمته وإدانته بالفساد والزج به في السجن-لا هدف من ورائها سوى تحقيق الكسب المادي السريع وتوزيع بعض الأرباح على بعض المنخرطين بالجهاز لضمان صمتهم وزحفهم وتواطئهم وخارج الحزب لكسب رضاء ولي الأمر،وقام بتنفيذ التعليمات التي صدرت له في إنتخابات رئاسية 1994 ليكون مرشحا “ديكوريا” وبعد التصويت سألته الصحافة :فأجاب لقد أعطيت صوتي لمرشح الحزب الحاكم ،للرئيس بن علي !!ألم تنتهي سياسة الكسب المادي المخالفة لقانون الأحزاب هذه بالأمين عام للجهاز المروع الذي لا روعة فيه – على حد وصف أستاذنا الدكتور عصمت سيف الدولة لجهاز أمن الدولة المصري- به إلى المحاكمة والإدانة ثم السجن من أجل الفساد المالي والكسب غير المشروع والإستيلاء على أموال عمومية ،ألم يشكل ذلك يا سيادة الوزير سببا يستوجب تدخلكم السريع محافظة على النظام القانوني والسياسي والإقتصادي؟.

ثانيا/ أكيد يا سيادة الوزير أنتم على دراية كاملة بما يجري داخل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إستعدادا للإستحقاقات المقبلة وخاصة الإنتخابات التشريعية 2009 وأنتم تملكون كل خيوط اللعبة – وهي خاصية “الأحزاب “الموالية لكم ولقد أعترف بها مؤخرا المنسق العام الجديد لحدش - ،فلقد تحول الجهاز إلى حلبة داخلية للتطاحن والتقاتل من أجل الظفر بمقعد بمجلس النواب ومقعد سفير تونس بالسودان بعد شغور المنصب وبعد حسم عضوية مجلس المستشارين لفائدة أحد أعضاء الجهاز المخلصين لكم ضمن قائمة الشخصيات الوطنية ،فالكل يحارب الكل داخل الجهاز ،لا تعرف من مع من ؟ومن ضد من ؟؟؟الكل يعد السكاكين ليجهض بها على الآخر وهي لعلمكم يا سيادة الوزير فذلك حالة طبيعية في الأجهزة الإدارية البيروقراطية ومن ضمنها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كما قرأنا ذلك في مادة القانون الإداري والوظيفة العمومية بمدراج كلية الحقوق ،فماذا تسمّوا هذا يا سيادة الوزير :جري وراء الكسب ؟أم تحقيق لمبادئ وأهداف سياسية ؟ كما ألزمهم به القانون، وشتّان يا سيادة الوزير بين النظري والتطبيقي !.لأن القانون والنظام الداخلي يتحدثان عن أن الحزب يسعى إلى تحقيق أهداف ومبادئ بعيدة عن الكسب والجري وراء المناصب التي تدر عليهم إمتيازات ومنح وسفريات وحصانات مقابل أداء فروض الطاعة والولاء وهي مهام بسيطة بالنسبة لهم.

3/ إذا ثبت أنه تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانة مادية من أية جهة أجنبية:

في هذه النقطة لا يمكن الجزم بأي شيء بإعتبار وأنكم أدرى بالشؤون المالية لجهازكم ،والأموال الطائلة التي تضخونها في شرايين الجهاز والمليارت التي إستولى عليها عبد الرحمان التليلي والثابتة حكما قضائيا تجعل من الصعب تلقي الجهاز إعانات من أي جهة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة إلا ما سمح به بموافقتكم طبعا!! بدون أن نأخذ بعين الإعتبارالشبهات التي حامت حول علاقة عبد الرحمان التليلي بشركات الزيوت الصهيونية لما كان يشغل رئيس مدير عام ديوان الزيت بتونس.

4/ إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع”:

سيادة الوزير ،

لقد أسستم جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي على سبب غير مشروع وهو ضرب المشروع القومي عبر إحتواء القوميين داخله وتدجينهم كما سبق بيانه واقعا وقانونا ،ولا أدل من ذلك أن الفصل 4 من القانون الأساسي لجهازكم نص في فقرته الرابعة على أن :” “الحزب” يضم مختلف الحساسيات الفكرية من فكر بعثي وناصري وقومي ماركسي وقومي تقدمي وقومي مستقل”.وأسألكم بالله ياسيادة الوزير :هل الأفراد الماسكين حاليا بجهازكم بعثيين أم ناصريين أم قوميين ماركسيين أم قوميين تقدميين أم قوميين مستقلين؟؟؟ الإجابة الصحيحة أنتم أدرى بها…!!وهل الكسب المادي والمناصب التي تحصل عليها أعضاء الجهاز منة من السلطة وتوزيعا للفتات بين الموالين سبب مشروع أم غير مشروع؟؟

وفي بداية التسعينات من القرن الماضي دخلت السلطة التونسية في صراع مع الإسلاميين مستغلة جميع الأجهزة التابعة لها،ووظفت الجهاز الأمني والقضائي للقضاء عليهم ،ووظفت جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي لإضفاء الشرعية والمشروعية السياسية على سياستها الأمنية والقضائية عبر بيانات الولاء والتأييد والتصريحات التلفزية التي كان يدلي بها أمين عام الجهاز أنذاك عبد الرحمان التليلي ،ألا يشكل كل ذلك سبب غير مشروع ؟؟فهل نشاط الإتحاد الديمقراطي الوحدوي مؤسس على الإنتصار للسلطة في معركتها مع خصومها السياسيين ؟ فمن المفروض أن يكون حزبا معارضا للسلطة كما يقتضي العمل الحزبي المعارض ذلك والمتعارف عليه دستوريا وفقهيا على المستوى العالمي ،ولا يمكنه أن ينتصب معارضا للمعارضة وهي سياسة مازال جهازكم يتبعها بفضل تعليماتكم الرشيدة والحكيمة،وهذه المهام – معارضة المعارضة- هي من إختصاص الأجهزة الحكومية فقط !!أما الوحدويين حقا فهم يعارضون بالطرق السلمية الحضارية نظام تجزئة الوطن العربي والدولة القطرية العربية مجسدة لجريمة التجزئة المشؤومة ،فهل القومية يا سيادة الوزير الإنتصار الدائم للدولة القطرية وتبرير فشلها واستبدادها وتخلفها؟

ختاما سيادة الوزير،

إن الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ليس بحزب سياسي بل جهاز حكومي من أجهزتكم المتعددة والمتنوعة ولذا تم رفضه داخليا وخارجيا من الجميع وعدم الإعتراف به من القوى الناصرية في الوطن العربي إذ تم رفض تمثل جهازكم المذكور بالمؤتمر الناصري العام الذي يضم مختلف القوى الناصرية بالوطن العربي من أحزاب وتنظيمات ومنظمات ومؤسسات وشخصيات ناصرية بالرغم من محاولاته المتكررة لانه جهاز يمثل حكومتكم وليس حزبا ولنفس الأسباب تم طرد ممثل الجهاز المذكور من القواعد الناصرية بالقطر المصري أثناء محاولته إلقاء كلمة بالمؤتمر السنوي العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري المنعقد بالقاهرة في ديسمبر 2006 وإنزاله من المنصة متهمين إياه أنّه يمثل جهازا تابعا للحكومة التونسية ولا يمثل حزبا يحمل المشروع القومي الناصري!

قد يكون سيدي الوزير قرار طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أسستموه ضربا للمشروع القومي ،قرارا صعبا وقد يبدو لكم غير منطقي إلا أنه سيكون مطابقا للقانون ،والقانون يعلو ولا يعلى عليه والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وهو لا شك قرار ناجع على ضوء فشل الجهاز الفشل الذريع في ضرب المشروع القومي وإحتواء القوميين داخله ،لأنه ببساطة لا يوجد به أي قومي واحد ،فماهي الفائدة المرجوة منه إذن وقد أثقل كاهل ميزانية الدولة ؟وهل تستطيع الدولة تعيين جميع أعضاءه نوابا ومستشارين وسفراء ؟؟ وأنتم تعلمون يا سيادة الوزير أن حل الجهاز الفاشل هو الحل ،وأنتم تعلمون كذلك أن جل القوميين موجودين خارج جهازكم ولم تتركوا لهم بوصفهم أصحاب الحق الشرعيين والتاريخيين إمكانية العمل السياسي في ظل وجود الفصل السادس من قانون الأحزاب الذّي نص :” لا يتكون حزب سياسي إلا إذا كان في مبادئه وإختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ وإختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيا”.وبعد الحل أتركوا يا سيادة الوزير لأعضاء جهازكم الإختيار بين ممارسة العمل التجاري وبين ممارسة العمل السياسي وفي هذه الحالة لن يجدوا خير من الحزب ال